امريكا واسرائيل – ايران
سيناريوهات المتوقعة لو فشلت المفاوضات
علي البياتلي – بغداد
تشهد منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الملف النووي الإيراني والهجمات المتبادلة التي تدور رحاها في سوريا واليمن. هذا التصعيد المستمر يثير تساؤلات عديدة حول مدى احتمال اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين هذه الأطراف لا سيما في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
على مدار الأشهر الماضية شهدنا تصاعدًا في المواجهات غير المباشرة بين إسرائيل وإيران خاصة في ساحات النزاع بسوريا واليمن حيث تحاول كل من إيران وإسرائيل فرض نفوذها. وبالتزامن مع ذلك جرت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي يحد من أنشطة إيران النووية. ورغم الجهود الدبلوماسية المبذولة إلا أن الجمود الحالي في المفاوضات ورفض إيران لبعض المطالب الأمريكية يزيدان من احتمالية التصعيد العسكري.
في حال فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي وتزايد التصعيد السياسي تتجه الاحتمالات بشكل جدي نحو تنفيذ ضربات عسكرية تستهدف المواقع الحساسة داخل إيران. تحليل معطيات التصريحات الرسمية وبيانات وكالات الأنباء العالمية مثل رويترز أسوشيتد برس وكالة فرانس برس وبي بي سي بالإضافة إلى مراكز الدراسات العسكرية مثل معهد دراسات الحرب (ISW) ومركز أبحاث تشاتام هاوس يشير إلى احتمالية متوسطة إلى عالية (تتراوح بين 55% إلى 70%) لتنفيذ ضربات عسكرية خلال الستة أشهر الأولى بعد فشل المفاوضات.
المواقع المحتملة للهجوم تتوزع بين منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو قواعد الحرس الثوري الإيراني للصواريخ الباليستية في مناطق كرمانشاه وكرج بالإضافة إلى مواقع الطائرات بدون طيار في منطقة خوزستان. كما يمكن استهداف مرافق الصيانة والتخزين في المحطات الصناعية والنفطية مثل حقول النفط في الأهواز وخرمشهر.
أما توقيت الضربات فمن المرجح أن يتم تنفيذها في ساعات الليل المتأخرة أو في ساعات الفجر المبكرة وذلك لتعزيز عنصر المفاجأة وتقليل الخسائر المدنية وفق ما أظهرته التكتيكات الإسرائيلية والأمريكية في العمليات السابقة ضد منشآت مشابهة في سوريا والعراق.
فيما يخص نوعية الأسلحة والطائرات تشير المعلومات الميدانية إلى أن إسرائيل قد تستخدم طائرات إف-35 لايتنينغ الثانية (F-35I Adir) المزودة بصواريخ كروز دقيقة التوجيه مثل AGM-158 JASSM إلى جانب القنابل الذكية التي يمكن توجيهها بالقمر الصناعي. أما الولايات المتحدة فتمتلك أسطولاً من الطائرات من طراز B-52 وB-2 القادرة على تنفيذ ضربات جوية استباقية دقيقة باستخدام صواريخ كروز Tomahawk وصواريخ AGM-86
الأسلحة المستخدمة تركز على الضربات الدقيقة لتدمير المنشآت النووية والصاروخية مع تقليل الأضرار الجانبية لكن توجد احتمالية لاستخدام صواريخ باليستية مضادة للرادار والطائرات ما قد يرفع من احتمالات الخسائر في صفوف القوات المهاجمة.
فيما يتعلق بالخسائر المادية تشير التقديرات المبدئية إلى أن تكلفة استهداف منشآت نووية وصاروخية بشكل مركز قد تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار تشمل إعادة بناء المنشآت وتكاليف العمليات العسكرية. أما الخسائر البشرية فيتوقع أن تكون بين 200 إلى 500 قتيل أغلبهم من العسكريين الإيرانيين مع احتمالات لعدد محدود من المدنيين بسبب الدقة العالية للأسلحة المستخدمة.
مع ذلك يجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام تقديرية وتعتمد على سيناريوهات متغيرة إذ قد تتصاعد الردود الإيرانية لتشمل هجمات صاروخية انتقامية على قواعد أمريكية وإسرائيلية في المنطقة مما قد يزيد من حجم الخسائر والخطر الإقليمي.
التحليل المبني على المعطيات الرسمية والتقارير الإخبارية يوضح أن الضربات العسكرية ليست خياراً محسومًا لكن تزايد المخاطر يجعل من احتمال تنفيذها واقعاً يستدعي الحذر خصوصًا في ضوء تصريحات مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وقيادات إيرانية تؤكد الاستعداد لكل الاحتمالات.
السيناريوهات المتوقعة للاضرار الاقتصادية
تُعد إيران نقطة محورية في الاقتصاد العالمي خصوصًا بسبب موقعها الاستراتيجي على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 30% من النفط الخام العالمي بالإضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في أسواق النفط والغاز. بالتالي أي ضربات عسكرية تستهدف إيران سواء نفذتها إسرائيل أو الولايات المتحدة ستترك آثارًا واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي تشمل أسعار النفط التجارة العالمية والنقل البحري والجوي.
في حالة وقوع ضربات عسكرية مركزة على منشآت نفطية إيرانية وبنى تحتية حيوية من المتوقع أن تتوقف صادرات النفط الإيراني بشكل شبه كامل خلال فترة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر. وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية كل يوم تعطيل في مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى نقص يعادل 18-20 مليون برميل يوميًا من النفط في الأسواق العالمية وهو ما يعادل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي.
أسعار النفط ستشهد ارتفاعًا حادًا حيث يتوقع محللون من وكالة بلومبرغ أن يرتفع سعر برميل النفط الخام من مستويات حالية تتراوح بين 70-90 دولارًا إلى حدود 140-160 دولارًا خلال الأسابيع الأولى للصراع مع احتمالية استمرار هذه الأسعار مرتفعة على مدى ستة أشهر إذا استمر التعطيل.
من الناحية المالية ستتأثر الأسواق العالمية بخسائر مباشرة تقدر بين 100 إلى 250 مليار دولار أمريكي خلال ثلاثة أشهر تشمل الخسائر في قطاع الطاقة تذبذب أسواق الأسهم وتراجع الاستثمارات بسبب حالة عدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك ستتكبد شركات التأمين خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع مخاطر شحن البضائع عبر مضيق هرمز والمناطق المحيطة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن بنسبة قد تصل إلى 300%.
النقل البحري سيتعرض لضغوط شديدة خاصة مع تعطيل حركة مرور السفن التجارية في مضيق هرمز وباب المندب. هذا التعطيل سيؤدي إلى زيادة وقت الشحن بنسبة 25-40% بسبب الحاجة للالتفاف عبر طرق بحرية أطول مع ارتفاع تكلفة النقل البحري التي قد تبلغ 15-20 مليار دولار إضافية على مدار الأشهر الأولى.
أما النقل الجوي فسيواجه اضطرابات متكررة بسبب تحليق الطائرات فوق مناطق متوترة مما يدفع شركات الطيران إلى تغيير مساراتها لتجنب الأجواء الإيرانية والعراقية وزيادة ساعات الرحلات بالتالي زيادة استهلاك الوقود وارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.
الاقتصادات الإقليمية في الخليج ستعاني أيضًا من تداعيات فورية مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول بمقدار 1.5% إلى 3% خلال فترة الصراع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والتأثير على الاستثمارات الأجنبية. على الصعيد العالمي قد تتراجع معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% إلى 0.5% خلال عام واحد نتيجة التصعيد.
من الجدير بالذكر أن هذه السيناريوهات تفترض استمرارية الصراع وعدم التوصل إلى تسوية سريعة حيث أن العودة إلى حالة الاستقرار ستساعد على تقليل هذه الخسائر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
الموقف المتوقع من روسيا و الصين
الموقف الروسي والصيني في حال وقوع ضربات عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى يعكس تحركات مدروسة تستند إلى مصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية في الشرق الأوسط كما هو موثق في بيانات رسمية وتقارير مراكز الدراسات العالمية.
روسيا التي تعتبر إيران شريكًا إقليميًا مهمًا في مواجهة النفوذ الأمريكي ستعزز دعمها السياسي والعسكري لطهران بشكل واضح مع التركيز على تقديم دعم استخباراتي وتقني محدود لتفادي تصعيد مباشر مع واشنطن. موسكو ستستخدم هذا الصراع كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الغرب حول ملفات متعددة من أوكرانيا إلى العقوبات الاقتصادية. كما ستدعو إلى ضبط النفس عبر القنوات الدبلوماسية محاولة تجنب زعزعة الاستقرار الإقليمي بشكل كامل يحرمها من النفوذ الاقتصادي والسياسي. في الوقت نفسه روسيا قد ترفع من حضورها العسكري في سوريا لدعم حلفائها وتوفير غطاء جوي لمنع توسع الصراع.
الصين من جانبها ستتخذ موقفًا أكثر حذرًا مع التركيز على الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة التي تعتمد عليها بشكل كبير. بكين ستدعو إلى حل سياسي عبر الأمم المتحدة وتحافظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران ضمن مبادرة الحزام والطريق مستفيدة من الاتفاقات التجارية والطاقة. الصين ستحذر من أي إجراءات عسكرية قد تؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز كما قد تستخدم حق النقض في مجلس الأمن لمنع أي قرار يدين إيران أو يسمح بتدخل عسكري دولي واسع.
كلا البلدين سيسعيان إلى تحجيم الصراع عبر دعم قنوات الحوار والتفاوض مع تأكيدهما على رفض استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات وفقًا لبيانات وزارة الخارجية في موسكو وبكين وتصريحات ممثليهما في الأمم المتحدة. من الناحية العسكرية لن يكون هناك تدخل مباشر لكنهما قد يعززان تعاونهما مع إيران في مجالات تكنولوجية واقتصادية لتعويض التأثيرات السلبية للعقوبات.
باختصار روسيا والصين تعملان على موازنة نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة مع حماية مصالحهما الاستراتيجية عبر دعم دبلوماسي محدود لإيران ومنع تصعيد عسكري واسع قد يهدد استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.
سيناريو المتوقع للرد الايراني وتبعاته الداخلية والخارجية
رد إيران على ضربات أمريكية أو إسرائيلية سيكون مدروسًا وشاملاً حيث تعتمد طهران على شبكة من القدرات العسكرية والإرهابية غير النظامية بالإضافة إلى صواريخ باليستية دقيقة وطائرات بدون طيار لاستهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. وفقًا لتحليلات مراكز أبحاث عسكرية مثل معهد دراسات الحرب (ISW) وتقارير استخباراتية أميركية وإسرائيلية منشورة في مواقع مثل “Defense News” و”Jerusalem Post” و”Al-Monitor” فإن طهران ستستهدف المواقع التالية:
بالنسبة للولايات المتحدة ستشمل الأهداف قواعدها العسكرية الكبرى في الشرق الأوسط مثل قاعدة العديد في قطر قاعدة عسكرية عين الأسد في العراق وقاعدة الظفرة في الإمارات بالإضافة إلى السفن الحربية في الخليج وأسلحة النقل العسكري والمطارات في العراق وسوريا. ستستهدف طهران أيضًا مراكز استخباراتية وحكومية في مناطق النفوذ الأمريكي.
إسرائيل ستتعرض لهجمات صاروخية وعمليات هجومية عبر فصائلها proxies مثل حزب الله في لبنان وحركة الجهاد الإسلامي في غزة والفصائل المسلحة في سوريا والعراق. المواقع الإسرائيلية المحتملة للتعرض تشمل المدن الحدودية مثل بئر السبع وأشكول بالإضافة إلى المراكز الحيوية كالمطارات (بن غوريون) والموانئ.
الرد الإيراني سيعتمد على استخدام صواريخ باليستية من نوع فاتح-110 ودزفول وصواريخ كروز متوسطة المدى وطائرات مسيرة هجومية مثل شهاب-136 لتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف العسكرية الأمريكية والإسرائيلية. كما ستشمل العمليات هجمات إلكترونية لتعطيل شبكات الاتصالات والأنظمة الدفاعية.
التقديرات الواقعية للخسائر البشرية تقدر ما بين 100 إلى 300 قتيل في صفوف القوات الأمريكية والإسرائيلية في حال الهجمات المكثفة مع احتمال وقوع إصابات في المدنيين في المناطق المتأثرة بحسب تقارير وكالة الأنباء الأمريكية AP وتحليلات مركز RAND للدراسات الاستراتيجية. الخسائر المادية المحتملة تقدر بمئات الملايين إلى مليار دولار بسبب تدمير البنية التحتية العسكرية وتكاليف إعادة البناء.
على صعيد الشركات الأمريكية والإسرائيلية قد تستهدف طهران منشآت ومقار شركات دفاعية مثل “Lockheed Martin” و”Raytheon” عبر هجمات إلكترونية أو تخريبية في الشرق الأوسط إلى جانب استهداف شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في الخليج والتي تبلغ استثماراتها أكثر من 30 مليار دولار. هناك تحذيرات من هجمات قد تستهدف منشآت شركات طاقة كبرى مثل “ExxonMobil” و“Chevron” في المنطقة.
في إسرائيل قد تواجه منشآت شركات تكنولوجيا متقدمة مثل “Elbit Systems” و“Israel Aerospace Industries” تهديدات إلكترونية وهجمات تستهدف تعطيل إنتاجها العسكري إلى جانب الاستهداف المحتمل للمطارات والموانئ الحيوية التي تدعم القدرات اللوجستية.
خلاصة التحليل تشير إلى أن الرد الإيراني سيكون موجعًا مع تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة ومدروسة وعمليات تخريبية عبر الوكلاء في المنطقة مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية معتبرة للولايات المتحدة وإسرائيل فضلاً عن زعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط لفترة طويلة.
السيناريو الذي سيواجهه العراق
في حال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة أو إسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى سيكون العراق من أكثر الدول تضررًا في الشرق الأوسط. العراق لا يملك فقط حدودًا طويلة ومفتوحة مع إيران بل يحتوي أيضًا على قواعد عسكرية أمريكية وشبكة معقدة من الفصائل المسلحة المدعومة من طهران. لذلك سيجد العراق نفسه بين المطرقة والسندان.
إذا بدأت الضربات فمن المتوقع أن تتحول أراضي العراق إلى ساحة رد إيراني مباشر أو غير مباشر عبر الميليشيات المنتشرة في الأنبار وبغداد ونينوى وكردستان. القواعد الأمريكية مثل “عين الأسد” في الأنبار و”حرير” في أربيل ستكون أول الأهداف المحتملة وقد سبق أن تعرضت هذه القواعد لهجمات مماثلة في السنوات الماضية. في حال تكررت الهجمات بشكل أوسع قد تسقط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة مما يؤدي إلى مقتل أو إصابة عشرات الجنود والمدنيين خاصة إذا أصابت الضربات مناطق مأهولة قريبة من القواعد.
الخسائر الاقتصادية ستكون ثقيلة. تعطيل تصدير النفط أو استهداف البنى التحتية النفطية مثل ميناء البصرة أو الحقول القريبة من الحدود الإيرانية قد يكلف العراق بين مليار إلى ملياري دولار شهريًا خاصة أن أكثر من 90٪ من إيرادات البلاد تأتي من النفط. كما أن أي إغلاق لمجال العراق الجوي سيجبر شركات الطيران على تغيير مساراتها مما قد يؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات على شركات النقل الجوي والتجاري التي تمر عبر البلاد.
على مستوى الطرق والتجارة من المتوقع أن تتضرر شبكات الترانزيت والحدود البرية مع إيران وتركيا وسوريا. هذا سيؤثر على تدفق المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية وسيرفع الأسعار في السوق المحلية. ومن جهة البحر فإن أي استهداف للموانئ أو البواخر النفطية قد يؤدي إلى تقليص عمليات الشحن وبالتالي ارتفاع كلفة الاستيراد وربما فقدان بعض السلع من الأسواق.
سياسيًا سيكون الموقف العراقي معقدًا. الحكومة لن تستطيع الوقوف مع طرف على حساب الآخر دون أن تدفع ثمنًا باهظًا. إذا انحازت للولايات المتحدة قد تواجه انتفاضة من الميليشيات الموالية لإيران. وإذا تغاضت عن تحركات هذه الميليشيات قد تعتبرها واشنطن متواطئة مما يؤدي إلى تراجع التعاون الأمني والاقتصادي معها.
السيناريو الأخطر هو أن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة حرب بالوكالة لذلك فان الخلاصة أن أي صراع مفتوح بين إيران وأمريكا أو إسرائيل سيترك العراق في عين العاصفة. البلاد ستواجه ضغوطًا عسكرية وأمنية واقتصادية لا تستطيع تحملها في وضعها الحالي وستكون الخسائر على الأرض ملموسة: قتلى جرحى بنى تحتية مدمرة وأزمات معيشية واقتصادية خانقة. هذا يجعل من الضروري أن يسعى العراق للعب دور الوسيط والضغط على كل الأطراف لتجنب التصعيد بدل أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات.
