علي البياتلي – بغداد
كشف الرئيس المشارك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد خلال لقاء اعلامي عن واقع مخيم الهول أن الحكومة العراقية قد نجحت منذ عام 2021 في إعادة 12 ألفًا من مواطنيها من المخيم، بينما لا يزال نحو 16 ألف عراقي يعيشون فيه. وأضاف شيخموس أحمد في تصريحاته أنه في 23 يناير الماضي أصدرت الإدارة الذاتية قرارًا يسمح للعائلات التي ترغب في مغادرة المخيم بالعودة إلى أماكن إقامتها سواء داخل الأراضي السورية أو إلى العراق، مع إعطاء أولوية لــ 66 حالة مرضية، معظمها من كبار السن.
وأكد المسؤول أن توقف الدعم الأميركي – الذي شمل إنهاء عمل أبرز المنظمات العاملة في المخيم مثل منظمة “بلومونت” – ترك أثرًا سلبيًا على واقع المخيمات، إذ أن انقطاع المساعدات الدولية قد يسهم في تصاعد ظاهرة التطرف وزيادة المشاكل داخل مخيم الهول، خاصةً مع استمرار تنظيم داعش في التجنيد وإعادة تنظيم صفوفه داخل المخيم وخارجه. وأضاف المسؤول الكردي أن مخيم الهول يضم حاليًا 15,681 عراقيًا موزعين على 4,505 عائلات، و15,681 سوريًا موزعين على 4,371 عائلة، بالإضافة إلى 6,385 أجنبيًا من 55 دولة موزعين على 1,897 عائلة. وأكد أن القرار الأخير يهدف إلى إخراج جميع السوريين من المخيم، لكنه أوضح أنهم لن يجبروا أحدًا على مغادرته بالقوة. كما نبه إلى أن الخطر الأكبر يكمن في بقاء الأجانب داخل المخيم، خاصةً مع استمرارهم في تنظيم صفوفهم وفقًا لفكر داعش.
على الرغم من توقف العديد من المنظمات الدولية عن العمل في مخيمي “الهول” و”روج”، لا تزال هناك منظمات محلية تُقدم الخدمات لسكان المخيمين بالتعاون مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مما يضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية وتأمينهم. وفي هذا السياق، ترفض الإدارة الذاتية، التي تتعاون مع الأمم المتحدة بشأن ملفي المخيمين، ربط قرارها الأخير بإفراغ المخيمين بتوقف الدعم الأميركي، إذ أكدت أنها طالبت مرارًا الدول التي ينحدر منها سكان المخيم باستعادة مواطنيها. ومع ذلك، لم تقم سوى بعض الدول بإعادة العشرات من مواطنيها من مخيمات شرق سوريا، مما تسبب في بقاء ملف “الداعشيات الأجنبيات” في مخيم الهول عالقًا حتى الآن.
