علي البياتلي – بغداد
أعلنت الرئاسة العراقية اليوم (الاثنين) أنها رفعت دعوى قضائية بهدف حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان شمال العراق. جاءت هذه الدعوى، وفقًا لمصدر من رئاسة الجمهورية، ضد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في خطوة نابعة من الشعور العميق بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من العراقيين.
وفي بيان صدر اليوم أوضحت الرئاسة: “إن الدعوى التي تقدمت بها أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان جاءت من إدراكنا العميق لمعاناة أبناء الشعب العراقي”. وأضاف البيان أن الهدف من هذه الدعوى هو إيجاد حل مناسب ودستوري يعالج الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مع التأكيد على ضرورة التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة الاتحادية وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وأكدت الرئاسة أنها “الداعم الأول للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة وفقًا للقوانين النافذة وتحت مظلة الدستور”، مشددةً على أن الرئيس العراقي، الذي ينحدر من أصول كردية، “ليس خصمًا لأي سلطة دستورية في البلاد”. كما أوضحت الرئاسة أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تهدف إلى الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق جميع أبناء الشعب دون تمييز، ودعم كافة السلطات.
ولم يتضح البيان موعد رفع الدعوى أو الجهة التي صدرت ضدها بالتحديد إلا أن مصدرًا في رئاسة الجمهورية طلب عدم ذكر اسمه بأن الدعوى رفعت في نهاية شهر يناير الماضي ضد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بصفته الوظيفية، ووزيرة المالية طيف سامي.
وتعد قضية رواتب موظفي إقليم كردستان واحدة من العقبات التي طالما واجهت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم منذ سنوات. وغالبًا ما يتهم مسؤولو حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية بالتأخر في تحويل مبالغ صرف رواتب الموظفين، الأمر الذي تفاقم مؤخرًا على خلفية تنظيم اعتصامات جماهيرية وإضراب مجموعة من المعلمين والموظفين عن الطعام في الإقليم، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس وتعطل دوام آلاف الطلاب، وفق ما أفادت به الرئاسة العراقية.
