سومر نيوز.. عاد الحديث مُجددّاً عن محافظة كركوك شمالي العراق، كبؤرة مركزية للتوتر بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، كونها من أهم المناطق المتنازع عليها بين العرب والتركمان من جهة، والأكراد من جهة أخرى.
وقالت مصادر مُقربة من وفد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، الذي زار إقليم كردستان، السبت الماضي، إن الوفد ناقش مع المسؤولين والقادة الأكراد مسائل عدة أبرزها قضية كركوك، مؤكدة أن وفد بغداد أبلغ القوى الكردية استعداده لإبداء مرونة تجاه أزمة كركوك، لا سيما في ما يتعلق بعودة قوات “البشمركة” إليها، على أن يتم ذلك ضمن اتفاق شامل لتشكيل حكومة جديدة.
وبيّنت المصادر، أن الأحزاب الكردية اختلفت مع وفد عبد المهدي بشأن عدد من القضايا أبرزها رفض كردستان لقرار الحكومة بإخراج القوات الأميركية، ما أدى إلى عدم حدوث اتفاق بشأن القضايا الأخرى.
وعلى الرغم من عدم حصول الاتفاق بين عبد المهدي والمسؤولين الأكراد، إلا أن سياسيين من العرب والتركمان يعبرون عن خشيتهم من تحول كركوك إلى جزء من صفقة تشكيل الحكومة الجديدة. وذلك بالتزامن مع حديث عن مفاوضات على مستوى عالٍ بهدف إعادة فتح مكاتب “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في المحافظة، والتي أغلقت بعد دخول الجيش العراقي إليها بأمر من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عام 2017.
وقال عضو البرلمان السابق عن التركمان، جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، إنّ قوات البشمركة الكردية قد تعود إلى كركوك في ظل وجود مفاوضات لتشكيل الحكومة، أو إعادة تكليف عادل عبد المهدي، مبيناً أن الأخير لم يعارض مطلقاً وجود الأكراد في المحافظة.
وأشار إلى أن القرار الكردي أصبح أكثر هدوءاً بعد أن تسلم نيجرفان البارزاني رئاسة إقليم كردستان، وفسحه المجال للحوارات السياسية مع بغداد بعيداً عن التصعيد.
إلا أنّ محمد مهدي البياتي، وهو أحد القادة السياسيين التركمان، كان قد هدد بمواجهة القوات الكردية في حال دخلت المناطق المتنازع عليها من بينها كركوك في حال تم ذلك من دون اتفاق سياسي.
وفي السياق، شدّد محمد الجبوري، وهو مسؤول عربي سابق في كركوك، على ضرورة إبعاد المحافظة عن أية صفقة جديدة، مبيناً أنّ “المحافظة دفعت في السابق ثمناً كبيراً لمثل هذه الصفقات”.
وأضاف أنّ “سكان كركوك يريدون التعايش معاً دون أن تكون هناك غلبة لمكون على حساب المكونات الأخرى”، مشيراً إلى أنّ “إقحام المحافظة في صراعات جديدة قد يتسبب بمشاكل سياسية وأمنية لا تحمد عقباها من بينها عودة الجماعات المتطرفة”.
وأول من أمس الثلاثاء، دعا نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، إلى مراعاة التوازن في ما يتعلق بالتعيينات في كركوك، لافتاً إلى أن مجلس النواب يحقق في المعلومات التي تتحدث عن عدم وجود توازن في هذه القضية.
ومنذ عام 2003 خضعت كركوك لسيطرة القوى الكردية التي أُخرجت منها في تشرين الأول 2017 بعد دخول الجيش العراقي إليها على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري في إقليم كردستان وشملت به كركوك في أيلول من العام ذاته.
