علي البياتلي- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية
واستقبل الوزير عند وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، الذي رحب به بحفاوة، إضافة إلى حضور سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل. ووفقًا لمسؤول سعودي، فإن القمة المقرر عقدها يوم الأحد ستتألف من جلستين؛ الأولى تضم مسؤولين عربًا، فيما ستكون الثانية بمشاركة دولية أوسع تشمل تركيا، فرنسا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل جهود مكثفة لدعم التعافي في سوريا والتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة عليها وقد أشار رئيس الإدارة الجديدة في دمشق إلى رغبة في تخفيف العقوبات التي فرضتها القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب حملة القمع العنيفة التي شهدتها البلاد عام 2011 وأدت إلى اندلاع الحرب الأهلية.
وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قد ينظر في تخفيف العقوبات إذا أظهرت الإدارة السورية الجديدة التزامًا بخطوات إصلاحية من بينها تشكيل حكومة شاملة تحمي حقوق الأقليات.
من جهتها، علقت آنا جاكوبس، الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، بأن القمة تعكس رغبة المملكة في قيادة الجهود الإقليمية لدعم استقرار سوريا وتعافيها. لكنها تساءلت عن مدى استعداد المملكة لتكريس الموارد اللازمة لهذا الهدف، خاصة في ظل استمرار سريان العديد من العقوبات الدولية.
وأكد المسؤول السعودي أن اجتماع الأحد يأتي امتدادًا للمناقشات التي عُقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن حول مستقبل سوريا بعد تغيير النظام. ومن بين المشاركين في القمة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، الذي يمثل بلاده في الاجتماع متعدد الأطراف لدعم الشعب السوري.
قال عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية من جامعة برمنغهام، إن السعودية تعتمد نهجًا حذرًا تجاه الإدارة الجديدة في سوريا مقارنة بتركيا وقطر، اللتين سارعتا إلى إعادة فتح سفارتيهما في دمشق.
وأشار كريم إلى أن الرياض تتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه القيادة الجديدة في سوريا، مع تطلعها إلى التأكد من قدرتهم على إحلال الاستقرار ومواجهة العناصر المتطرفة ضمن صفوفهم.
يمثل هذا الاجتماع خطوة محورية في تنسيق الجهود الدولية لدعم سوريا في مرحلة ما بعد الأزمة، مع تركيز على تحقيق استقرار إقليمي وتنمية مستدامة، في ظل تطلعات لإيجاد حلول سياسية شاملة تُرضي جميع الأطراف.
