تعداد السكان في العراق 2025 .. الحقائق والبيانات
بقلم : علي البياتلي – بغداد
قام وزير التخطيط العراقي محمد تميم اليوم الأربعاء المصادف 26/11/2025 باعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان في العراق فيما اشار الى ان عدد سكان النهائي في العراق بلغ 46.118.793 نسمة.
يمثل التعداد العام للسكان في العراق حدثاً معرفياً بالغ الأهمية ليس بوصفه إجراءً إحصائياً فحسب بل باعتباره مرآة شاملة تعكس الواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وفي اللحظة التي أعلنت فيها وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق بلغ 46,118,793 نسمة بدا واضحاً أن هذه الأرقام تتجاوز كونها بيانات جامدة فهي تحمل في طياتها دلالات عميقة تتصل بالبنية العمرية وتوزيع الثروة البشرية وواقع السكن وطبيعة الاحتياجات المستقبلية.
إن هذا الرقم بوصفه المحصلة النهائية لتعداد هو الأول منذ سبعة وثلاثين عاماً يمنح العراق فرصة نادرة لقراءة ذاته وفق أسس علمية متينة ولفتح باب التخطيط المستقبلي على قاعدة معرفية دقيقة.
وعندما نقرأ في النتائج أن من بين هذا العدد الكبير هناك 340,131 شخصاً من غير العراقيين يقيمون في البلاد، فإن ذلك يعني أن العدد الصافي للسكان العراقيين يبلغ 45,778,662 نسمة. وهذه النسبة المرتفعة من المواطنين مقارنة بالأجانب تعكس تركيبة سكانية متجانسة إلى حد كبير وهي تركيبة تساعد على بناء سياسات اجتماعية وتنموية واضحة المعالم. كما تكشف البيانات أن عدد الذكور من بين هؤلاء العراقيين يبلغ 23,161,000 ذكراً بنسبة 50.2%، بينما بلغ عدد الإناث 22,957,000 بنسبة 49.8%، وهو توازن سكاني مستقر يتيح للدولة التخطيط بعيداً عن اختلالات النوع الاجتماعي التي تعاني منها دول أُخرى.
وتبرز الأهمية الفائقة لهذه الأرقام عند النظر إلى الفئات العمرية. فعندما يكشف التعداد أن هناك 16,555,000 من السكان هم دون سن الخامسة عشرة بنسبة 35.9% من إجمالي السكان فإن هذه المعطيات تشير إلى أن أكثر من ثلث المجتمع العراقي هم أطفال ويافعون. وهذه النسبة من منظور ديمغرافي واقتصادي تمثل فرصة هائلة إذا أحسن استغلالها. فقد أثبتت التجارب العالمية أن الدول التي تمتلك قاعدة شبابية واسعة قادرة على تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة إذا وفرت لهذه الفئة تعليماً فعالاً وبرامج تدريب وفرص عمل حقيقية. فكل طفل من هؤلاء الملايين الستة عشر ونصف تقريباً هو مشروع عامل وصانع ومبتكر في المستقبل وكل واحد منهم يُمثل جزءاً من طاقة بشرية قد تُنهض الاقتصاد الوطني أو ترهقه إذا لم تُدار بصورة علمية.
وبالمقابل تُظهر الأرقام أن عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والستين أي الفئة التي تُعد القوة الإنتاجية الرئيسة يبلغ 27,875,000 فرداً يشكلون 60.4% من السكان. وهذه النسبة المرتفعة تعني أن العراق يعيش أكثر المراحل الديمغرافية حساسية وأهمية وهي مرحلة “الهبة الديمغرافية”، عندما تصبح نسبة القادرين على العمل أعلى من نسبة المعالين. وقد استفادت دول شرق آسيا، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة من لحظات مشابهة لبناء اقتصادات كبرى. وبذلك، فإن أمام العراق فرصة استراتيجية قد لا تتكرر خلال العقود القادمة إذ يمكن تحويل هذه الكتلة البشرية الهائلة إلى قوة اقتصادية متقدمة إذا ما وُظفت ضمن خطط إنتاجية تعتمد على تطوير المهارات والتعليم الحديث وتوسيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وفي الطرف الآخر من الهرم السكاني نجد أن الأفراد الذين يبلغون 65 سنة فأكثر يقدر عددهم بـ 1,688,000 نسمة بنسبة 3.6% فقط من السكان. وهذه النسبة المنخفضة تدل على مجتمع شاب في معظمه لكنها في الوقت ذاته تشير إلى ضرورة التخطيط المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية فهذه الفئة ستنمو مع مرور الزمن وارتفاع مستويات الرعاية الصحية. وتتطلب هذه الزيادة المستقبلية إعداد أنظمة دعم متقدمة تشمل التأمين الصحي والرعاية طويلة الأمد وتطوير البنى التحتية الطبية وضمان كرامة ورفاه هذه الفئة التي تحمل خبرة المجتمع وذاكرته.
وتكشف نتائج التعداد أيضاً أن إجمالي عدد الأسر العراقية بلغ 8,054,385 أسرة وهو رقم يعكس حجم التغيير الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ومن بين هذه الأسر، هناك أكثر من 7,000,000 أسرة يرأسها رجل مقابل أكثر من 910,000 أسرة ترأسها امرأة وهي إشارة إلى تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة ترتبط بدور المرأة وتوسع مشاركتها في إعالة الأسرة والمجتمع. أما متوسط حجم الأسرة الذي بلغ 5.7 أفراد فيكشف عن طابع اجتماعي محافظ ما يزال يفضل الأسرة الكبيرة الممتدة وهو طابع يحمل مزايا اجتماعية واضحة لكنه يفرض في الوقت ذاته عبئاً إضافياً على الدولة في مجالات التعليم والصحة والسكن.
ولا يمكن تجاوز ما تكشفه الأرقام في ملف السكن حيث تشير النتائج إلى أن 72% من السكان يعيشون في مساكن مملوكة أو مجانية مع ذويهم مقابل 19% يعيشون في مساكن مستأجرة. وهذه النسبة الأخيرة تعني أن ما يقارب خُمس الشعب يعيش في حالة سكن مؤجر وهي نسبة ليست بسيطة من منظور اقتصادي. فالسكن المؤجر يرتبط بقدرة الأسر على تحمّل التكاليف ويعكس حجم الضغط الاقتصادي الذي تتعرض له شريحة واسعة من المجتمع. كما تشير البيانات إلى أن إجمالي عدد المساكن الخاصة – باستثناء الأبنية الحكومية والعسكرية – يبلغ 8,340,000 مسكن وهو عدد كبير لكنه موزع بشكل غير متوازن بين المحافظات حيث تعاني بعض المحافظات من نقص حاد في المساكن وخصوصا العاصمة بغداد والتي عدد نفوسها يقارب او اقل بقليل من ربع نفوس العراق .. ما يستدعي ضرورة تطوير رؤية إسكانية وطنية تعتمد على إنشاء مدن جديدة قليلة الكلفة وتخفيض كلفة السكن وتحفيز الاستثمار العقاري بما يرفع العرض ويخفض الأسعار.
أما معدل الإعالة العمرية فقد بلغ 65 أي أن كل 100 شخص في سن العمل يعيلون 65 شخصاً من الفئات غير العاملة. ويتضمن هذا الرقم معدل إعالة للأطفال الذي بلغ 59 ومعدل إعالة كبار السن الذي بلغ 6. وهذه المؤشرات تكشف بوضوح أن العبء الأكبر يقع على فئة الأطفال ما يعني أن العراق يحتاج إلى استثمار كبير ومستمر في التعليم والصحة والخدمات الأساسية لضمان نمو هذه الفئة بصورة صحيحة قبل انتقالها في المستقبل إلى مرحلة العمل والإنتاج.
كل هذه الأرقام بوصفها نتائج علمية دقيقة تعيد صياغة طريقة فهم الواقع العراقي. فمن منظور اقتصادي بحت تمثل القوة البشرية التي يتجاوز عددها 27.8 مليون فرد ضمن سن العمل فرصة ذهبية للدولة. فإذا ما جرى استثمار هذه الفئة من خلال بناء قطاع خاص قوي وتطوير الصناعة والزراعة وتحديث التعليم المهني وتوسيع مجالات التكنولوجيا والخدمات الحديثة فإن الناتج المحلي يمكن أن يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال عقود قليلة. أما إذا تُركت هذه الفئة من دون خطط تشغيل واضحة فستتحول إلى أزمة بطالة واسعة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ولهذا فإن التعداد بوصفه وثيقة استراتيجية يقدم تحذيراً مبكراً بأن مستقبل العراق الاقتصادي مرتبط بصورة مباشرة بمدى قدرته على إدارة هذه القوة البشرية الهائلة.
ومن الناحية الاجتماعية تكشف الأرقام المتعلقة بالأسرة والسكن عن صورة واضحة لمجتمع يعيش حالة انتقال بين البنية التقليدية والحديثة. فمتوسط حجم الأسرة الكبير من جهة وارتفاع نسبة السكن المؤجر من جهة أخرى يعنيان أن هناك حاجة ملحة إلى خطط إسكان وبرامج اجتماعية وسياسات داعمة للأسر ذات الدخل المحدود. كما أن ارتفاع عدد الأسر التي ترأسها نساء يشير إلى تغيرات اجتماعية يجب التعامل معها بسياسات دعم خاصة تشمل الحماية الاجتماعية وفرص العمل المناسبة وبرامج التأهيل.
أما بالنسبة لفئة المسنين فرغم أن عددهم اليوم لا يتجاوز 1.6 مليون نسمة تقريباً فإن هذا الرقم سيزداد بمرور الزمن. ولذلك فإن الدولة بحاجة ملحة إلى بناء منظومة رعاية صحية متكاملة لكبار السن تشمل تطوير المستشفيات المتخصصة وتوفير التأمين الصحي وبناء دور رعاية ذات معايير عالية وضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي أسهمت في بناء المجتمع العراقي في اصعب سنينه.
إن التعداد السكاني في جوهره ليس تقريراً إحصائياً فقط، بل هو رؤية مستقبلية مكتملة الأطراف. فعندما تُقرأ الأرقام في ضوء السياسات العامة تتضح ملامح الطريق الذي يجب على الدولة اتباعه:
إن العراق من خلال هذه الأرقام لا يظهر بوصفه بلداً يعاني من نقص في الموارد البشرية بل يبدو كدولة غنية بكنز بشري ضخم قادر على أن يكون الأساس لاقتصاد قوي إذا وُضعت السياسات الصحيحة. وهذه الكثافة السكانية الشابة التي قد تراها بعض الدول عبئاً يمكن أن تكون أعظم فرصة تاريخية للعراق إذا ما تم التعامل معها بمنهج استراتيجي بعيد المدى.
وباختصار يمكن القول إن التعداد الأخير يقدم للعراق خريطة دقيقة لمستقبله. فإذا استُخدمت هذه الخريطة لبناء سياسات تنموية صحيحة فإن العراق يمتلك من الإمكانات البشرية والاقتصادية ما يمكنه من تحقيق نهضة واسعة. أما إذا أُهملت هذه المؤشرات وتم التعامل معها دون رؤية علمية فإن التحديات ستزداد تعقيداً. ولذلك فإن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات بل هي رسالة واضحة تقول إن مستقبل العراق يبدأ من هنا.. من فهم السكان واحتياجاتهم وقدراتهم ومن تحويل هذه المعرفة إلى تخطيط والتخطيط إلى عمل والعمل إلى تنمية حقيقية تقوم على الإنسان قبل أي شيء آخر.
