الى رئيس مجلس الوزراء
نفذ القرار.. بلا انتظار
كانت بدايات تدفق النفط وخروجه على سطح الأرض من العراق ، في ارض لعائلة تركمانية في كركوك .، اكتشفوا ذلك بالصدفة، و بدأوا يستخرجون النفط بطريقة بدائية عن طريق علب الصفيح، ويبيعوه للفلاحين والناس الماجورين.. وباستمرار ذلك اصبحت لديهم ثروة واصبح اسمهم ( بيت النفطچي) ..
جاءت بعض الشركات الانكليزية، وعرضت عليهم مبلغ مليون باوند مقابل شراء الارض العائدة لهم ، فنهروهم وطردوهم بقولهم ( سكتر ناموس سز، سكتر كوفار..الخ..) وتعني بالعربيه: ( اخرجوا ياعديمي الشـرف..ياكفـار )، لانهم يدينون بالولاء للسلطان العثماني….
لاحقا” ..تمكنت شركات النفط البريطانية من الاتفاق مع شخص ارمني يدعى (سركست كولبنكيان) على استخراج النفط من ارض عائدة لهم ، ولكنه اشترط عليهم احتساب نسبة ثابتة له وهي ( 5% ) .. واستمرت الشركات بذلك ..فجنى ثروة طائله جدا” وتوفي في الخمسينات وقامت عائلته، بتحويل ثروتهم ومايأتيهم من النفط الى مؤسسة خيرية، انفقت ملايين الدولارات على تعليم الطلاب العراقيين والبعثات للخارج وعلاج المحتاجين .. واحترمت الحكومة الملكية ذلك، ولم تتدخل في ذلك بل اشترطت عليهم المساهمة في المشاريع وبالفعل ذلك ماحصل.، فساهم كولبنكيان في بناء ملعب الشعب بالكامل، وساهم في بناء مدينة الطب ، وبناية الكلية العسكرية الملكية، وقاعة كولبنكيان للفنون، ونقابة التشكيليين، وعشرات المباني الاخرى …
واستمر الامر حتى استلام البعثيين للسلطة عام 1968، فقاموا على الفور بطـردهم وتحويل ال5% من النفط للمرحوم كولبنكيان الى حصة 5% باسم حزب البعث واودعت عائداتها في رصيد خاص في أوربا، وبلغت تقريبا”عام 1989 مع الارباح والفوائد مايقارب 10 مليار دولار مخصصه فقط لحزب البعث في العراق لضمان ديمومته في السلطة….وكانت مقرات حزب البعث في الدول العربية تنفق الاموال الطائلة لضمان نشر افكار الحزب ومؤيديه.. بعد ٢٠٠٣، كانت صادرات النفط من الشمال تذهب إلى القيادات الكردي، ولم تستطع حكومات العراق من حكومة إياد علاوي الى حكومة مصطفى الكاظمي، مرورا” بالجعفري والمالكي و العبادي و عبد المهدي، من استرجاع مبالغ كميات المصدرة التي لم تعلن القيادات الكردية عنها..
اليوم ، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان والغاءه، حيث اصدرت المحكمة الاتحادية قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022، المتضمن
الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005،
وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى، التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره…
ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، و إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين (وزارة النفط العراقية) و(ديوان الرقابة المالية الاتحادي) بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها، وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها، وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
اليوم ، أصبحت الحكومة امام واجبها في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، و اخضاع الصادرات النفطية من الاقليم إلى شركة (سومو)، و قيام وزارة النفط العراقية و ديوان الرقابة المالية بمراجعة و تدقيق صادرات النفط من الاقليم للفترة السابقة…
وبخلافه، على الحكومة ان تغادر مواقعها، وتسلم أمرها إلى من يستطيع تنفيذ امر الشعب و استرجاع استحقاقته..
اللهم انصرنا على من سرق نفطنا، وعبث بأموالنا..
البروفسور د. ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي